به نقل از «ایران اکونومیست»

اختلاف چین و هند بر سر اخراج خبرنگاران

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۴۲۷۲

چین و هند روند تشدید شونده‌ای از اخراج متقابل خبرنگاران از خاک یکدیگر را در پیش گرفته‌اند؛ اتفاقی که به جدیدترین عامل تزلزل روابط بین این پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان بدل شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از  شبکه سی.ان.ان، دهلی نو روز جمعه از مقام‌های چینی خواست "تداوم حضور" خبرنگران هندی مشغول به کار و تهیه گزارش در چین را "تسهیل کند" و تاکید کرد بر سر این مساله "با یکدیگر در ارتباط هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

به گزارش سی.ان.ان، یک منبع آگاه وابسته به رسانه‌های هندی بیان کرد، از ماه آوریل مجوز کار سه نفر از چهار خبرنگار نشریات بزرگ هندی مشغل به کار در چین توسط پکن باطل شده است.

چند روز قبل پکن نیز متقابلا گلایه کرد، به دلیل "رفتار ناعادلانه و تبعیض آمیز" هند با خبرنگارانش، تنها یک خبرنگران چینی در هند باقی مانده و دهلی نو ویزای این خبرنگار را هنوز تمدید نکرده است.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوالی درباره گزارش روزنامه وال استریت ژورنال درباره روند اخیر اخراج متقابل خبرنگاران توسط چین و هند گفت: "طرف چینی انتخابی به جز دست زدن به تدابیر متقابل مناسب ندارد."

روابط میان این همسایه بزرگ مسلح به سلاح هسته‌ای در سال های اخیر به سبب روند افزایش ملی گرایی در هر دو کشور و تنش در مرز آنها متزلزل شده و وضعیت اخیر نیز به دیگر عوامل تیرگی روابط آنها اضافه شده است.

در سال ۲۰۲۰ تنشها بین چین و هند بعد از تشدید اختلاف ارضی دیرینه دو کشور در منطقه لداخ و بروز درگیری‌ فیزیکی بین نظامیان آنها در این منطقه بیش از پیش تشدید شد.

وزیر دفاع هند در ماه آوریل، چین را متهم به نقض توافقات مرزی موجود و "تضعیف بنیان کلی" روابط دو جانبه آنها کرد.

این نخستین مورد از درگیر شدن روزنامه نگاران در درگیری های ژئوپلیتیکی سالهای اخیر نیست.

سال ۲۰۲۰ پس از آنکه واشنگتن تعداد اتباع چینی مجاز به کار در دفاتر رسانه های دولتی چین در ایالات متحده را با استناد به "تجسس، آزار و ارعاب" خبرنگاران خارجی در چین و لزوم "همسطح کردن" زمین بازی دو  کشور کاهش داد، چین آمریکا را به "سرکوب سیاسی" متهم کرد.

پکن متقابلا اقدام آمریکا را با اخراج خبرنگاران چند روزنامه بزرگ آمریکایی پاسخ داد. هر دو طرف همچنین محدودیت‌های ویزا علیه شرکت‌های رسانه‌ای یکدیگر اعمال کردند.

روز یکشنبه، خبرگزاری شینهوای چین یک گزارش از هو ، رئیس دفتر این خبرگزاری دولتی چینی در دهلی نو منتشر کرد که در آن او از آنچه " عذاب و مصیبت ویزا" برای خبرنگاران چینی در هند خواند سخن گفت.

هو شیائومینگ گفت، دولت هند با تمدید ویزای او در ماه مارس به این دلیل که برای مدت بیش از حد طولانی در این کشور مانده خودداری کرد. این خبرنگار چینی نوشت: رفتار بیرحمانه دولت هند فشار روانی زیادی بر خبرنگاران چینی در هند وارد کرده است.

او در این مطلب نوشت: "با توجه به سیاست هند در زمینه صدور ویزا، شعبه خبرگزاری شینهوا در دهلی نو "اکنون تنها یک خبرنگار برخوردار از ویزای معتبر دارد."

آریندام باگچی، سخنگوی وزارت امور خارجه هند روز جمعه در یک نشست مطبوعاتی عادی از اظهار نظر در مورد مناقشه بر سر تعداد خبرنگاران چینی در این کشور خودداری کرد.

این سخنگو گفت: "همه خبرنگاران خارجی، از جمله خبرنگاران چینی، بدون هیچ محدودیت یا مشکلی در زمینه گزارش‌دهی، فعالیت‌های خبری خود را در هند دنبال می‌کنند."

باگچی این موضوع را که کسی از خبرنگاران مجوز کار خود را در چین از دست داده تایید نکرد اما گفت، چنین خبرنگارانی برای انجام وظایف خود در آنجا با مشکلاتی مواجه شده اند.

روزنامه " دِ هندو" در ماه آوریل مقاله ای را منتشر کرد مبنی بر اینکه وزارت خارجه چین تصمیم گرفته ویزای آنانت کریشنان، خبرنگار این نشریه در پکن و همچنین آنشومان میشرا، یک خبرنگار دیگر هندی متعلق به شبکه پراسار باراهتی را "مسدود" کند.

در زمان انتشار این گزارش یک مقام وزارت امور خارجه چین در پاسخ به سوالی درباره این تدابیر گفت،‌ پکن به رفتار "ناعادلانه" هند در سالهای اخیر با خبرنگاران چینی از جمله درخواستش از خبرنگار شینهوا در ماه مارس برای ترک این کشور پاسخ داده است.

به گفته این مقام چینی، در سال ۲۰۲۱ نیز مقام های هند به یک خبرنگار شبکه چینی سی.جی.تی.ان که دارای روادید معتبر بود گفتند که این کشور را ترک کند.

پکن مشخص نکرد آیا خبرنگاران چینی دیگری که در ضمن داشتن ویزای معتبر هند در حال حاضر در خارج از هند باشند، وجود دارند یا خیر.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: هند ، چین ، خبرنگاران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هند چین خبرنگاران خبرنگاران چینی چین و هند دهلی نو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۴۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.